مجلس الوزراء المصري[2](بالإنجليزية: Cabinet of Egypt) أو الحكومة المصرية هو الهيئة التنفيذية الرئيسية لجمهورية مصر العربية. وتتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وللحكومة دور قيادي في تشكيل جدول أعمال المجالس النيابية. يجوز لها اقتراح القوانين على البرلمان، وكذلك التعديلات خلال الاجتماعات البرلمانية. قد تستفيد من بعض الإجراءات لتسريع المداولات البرلمانية. الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلمان، وتحديداً مجلس النواب.
لمجلس الشعب أن يصدر مقترحاً بتوجيه اللوم وإجبار مجلس الوزراء على الاستقالة. يجب على الوزراء الإجابة على أسئلة أعضاء البرلمان، كتابية وشفوية ؛ يُعرف هذا باسم طلب الإحاطة.
بالإضافة إلى ذلك، يحضر الوزراء اجتماعات مجلسي البرلمان حيث تتم مناقشة القوانين المتعلقة بمجالات مسؤوليتهم.
ترد تفاصيل تنظيم مجلس الوزراء في المواد من 153 إلى 160 من الدستور. تنص المادة 155 على وجوب أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين عند توليهم مناصبهم.
التاريخ
تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتي اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقر للحكم بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب في عام 3232 ق.م على يد الملك مينا.
خلال العصر الإسلامي كانت شئون البلاد تدار بواسطة الوالي الذي كان يعين من خلال الخليفة. وتشكلت أول حكومة مصرية حديثة في 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديوي إسماعيل، برئاسة نوبار باشا. ضمت الوزارة رياض باشا وزيراً للداخلية، راتب باشا وزيراً للدفاع، وعلي باشا مبارك وزيراً للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضاً العدل. وقد عُقد أول اجتماع للوزارة الجديدة في 2 سبتمبر 1878، حيث عقدت 30 اجتماعاً لمناقشة أحوال مصر الاقتصادية في ذلك الوقت. وقد حُلت الوزارة في 23 فبراير عام 1879.
المقر
يقع مقر مجلس الوزراء في شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثري تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد علي، واشترته الحكومة المصرية في عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقراً لمجلس الوزراء، وفي 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المباني التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بني في أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسي الإيطالي، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه علي باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة ومنكلي باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.[3][4]
المهام
يمارس مجلس الوزراء على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:
يساعد في رسم السياسة العامة للدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ومراقبة تنفيذها وفق القوانين والمراسيم الجمهورية.
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وإداراتها المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة.
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والمراسيم والإشراف على تنفيذها.
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
إعداد مشروع الخطة الشاملة للدولة.
عقد القروض ومنحها وفق احكام الدستور.
الإشراف على تنفيذ القانون والحفاظ على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء. يوجد حاليا 32 وزيرا كاملا في هذه الحكومة.
وزراء الدولة، الموصوفين بأنهم «وزراء صغار»، بمسؤوليات أو وكالات محددة. تعد حقائب وزراء الدولة أكثر عابرة إلى حد كبير ، حيث يمكن إنشاء المناصب وحلها لتناسب أولويات حكومية محددة قصيرة الأجل أو المؤهلات المحددة للمرشحين دون إجراء تغييرات في هيكل الإدارة، على سبيل المثال. وزارة الدولة لشئون البيئة.
وزراء بدون حقيبة، والوزراء الذين لا يرأسون إدارات محددة ويحضرون أحيانًا اجتماعات مجلس الوزراء، على سبيل المثال. الوزير السابق بدون حقيبة عمر سليمان نائب رئيس مصر الأسبق.
رؤساء الدوائر، الذين يرأسون بعض الإدارات الهامة التي لا تخضع لسلطة أي من الوزراء ويتبعون مباشرة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، على سبيل المثال. رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وزراء مندوبون، الذين يساعدون الوزراء في مجالات واجباتهم ونادراً ما يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء.
الأقدمية والتدرج بمجلس الوزراء
في العادة يتألف مجلس الوزراء من الوزراء التالين (تنازليا حسب الدرجة):
رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة المصرية.
وزراء ، كامل أعضاء مجلس الوزراء. حاليا هناك 30 وزيرا في حكومة مصطفى مدبولي سنة 2023.[5]
وزراء الدولة، وهم 2 وزراء دولة في حكومة مدبولي سنة 2023،[5] وتوكل إليهم مسؤوليات محددة. ويعد منصب وزير الدولة مرحلة انتقالية، حيث يمكن إنشاء المناصب أو إلغائها لتتناسب مع أولويات الحكومة على المدى القصير أو مع مؤهلات معينة في المرشحين بدون إدخال تعديلات على هيكل الإدارة، على سبيل المثال وزارة الدولة لشئون البيئة.
وزراء بدون حقيبة، وهم الوزراء الذين لا يرأسون أقساما محددة، وأحيانا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، على سبيل المثال: اللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات المصرية الحالي.
رؤساء الهيئات، الذين يترأسون إدارات هامة معينة والتي لا تندرج تحت اختصاص أي من الوزراء، بل تتبع مباشرة رئيس الوزراء، على سبيل المثال رئيس هيئة قناة السويس.
وزير مندوب، الذين يقدمون المساعدة للوزراء في اختصاصاتهم، ونادراً ما يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء.
المحافظين: يبلغ عددهم 27 محافظ.
معايير الوزير
يشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط الأهلية التالية في جميع الوزراء:
أن يكون مواطنا مصريا، ولا يقل عمره عن 30 سنة، وتتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
لا يجوز للوزير أن يعمل في أي أعمال تجارية مستقلة، أو مالية أو صناعية خلال فترة ولايته في منصبه.
.svg)
_(cropped).jpg)
.png)
.svg){kind=icon}
